10 مخاطر تهدد تعافي الاقتصاد العالمي.. قد تطل في أي لحظة!

لقد ولت أسوأ لحظات الوباء، لكن الندوب لا تزال حاضرة. فبعد الانكماش الاقتصادي العالمي العميق في العام الماضي وموجة من المحفزات الاقتصادية أطلقتها الحكومات للتعامل مع الوضع، بدأ الانتعاش في التقدم شيئاً فشيئاً لكن بشكل غير متساوٍ في مناطق مختلفة من العالم.

مع عمليات التطعيم الجارية في معظم البلدان، بدأت الاقتصادات ترفع رؤوسها. لكن مع ذلك، لا يزال التوازن غير مستقر.

تعتبر الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، وخطر المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، إلى جانب المستويات المرتفعة للمديونية، وزيادة الضغوط التضخمية، بعض التحديات التي تجعل الطريق أكثر صعوبة.

وبالنظر إلى ما ينتظرنا في العام المقبل، ألقت مجموعة من الخبراء من شركة الاستشارات البريطانية إيكونوميست إنتليجنس يونيت (EIU)، الضوء على المخاطر العشرة الكبرى التي يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي.

تتوقع نتائج البحث المنشورة في تقرير “توقعات المخاطر لعام 2022″، زيادة كبيرة في النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 4.1٪. لكن هذا يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، إذا ارتفعت بعض المخاطر وتغيرت قواعد اللعبة.

تشير الدراسة إلى أنها مخاطر سياسية وعسكرية واقتصادية وبيئية، مع وجود احتمالية أكبر أو أقل في الحدوث، لكنها كامنة ويمكن أن تطل برأسها في حال تهيأت الظروف.

10 مخاطر

هذه هي سيناريوهات المخاطر العشرة التي طرحتها وحدة EIU:

1. تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين سيفرض انفصالًا تامًا في الاقتصاد العالمي.

2. قد يؤدي التشديد النقدي السريع وغير المتوقع إلى انهيار سوق الأسهم الأميركية.

3. الركود العقاري في الصين سوف يتسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.

4. تشديد الأوضاع المالية المحلية والعالمية يعرقل الانتعاش في الأسواق الناشئة.

5. ظهور أنواع جديدة من فيروس كوفيد -19 أثبتت قدرتها على مقاومة اللقاحات.

6. يؤثر انتشار الاضطرابات الاجتماعية على الانتعاش العالمي.

7. اندلاع الصراع بين الصين وتايوان، يجبر الولايات المتحدة على التدخل.

8. العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين ساءت بشكل ملحوظ.

9. الجفاف الشديد يتسبب في انتشار المجاعة.

10. الحرب الإلكترونية بين الدول تشل البنية التحتية العامة في الاقتصادات الكبرى.

أشارت شركة الاستشارات البريطانية إيكونوميست إنتليجنس يونيت (EIU) إلى أن هذه المخاطر أكثر خطورة من تلك التي قاموا بتحليلها في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ليس فقط لأن التهديدات أكثر حدة، ولكن لأنها تحدث في سياق اقتصادي يتميز بآثار وباء كوفيد-19.

قفزات التضخم

عند مقارنة مناطق العالم المختلفة، ستكون أصعب حالات التعافي في البلدان التي تتقدم فيها برامج التطعيم بوتيرة بطيئة للغاية، بحسب EIU.

من ناحية أخرى، فإن تلك البلدان الأكثر تعرضًا للضغوط التضخمية، ستواجه أيضًا صعوبات إضافية في بدء تشغيل المحرك الاقتصادي.

وأولئك الذين يعتمدون بشدة على المنتجات المستوردة سيكونون أكثر عرضة للصعوبات، كما حدث لأوروبا، على سبيل المثال، مع استيراد الغاز.

Facebook Comments Box

اترك رد