الكهرباء تكشف عن خطوط معفاة من التقنين بكلفة 300 ل.س للكيلوواط


حددت “وزارة الكهرباء” تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي إلى مشتركي القطاع الخاص المعفيين من التقنين على التوتر 20/ ك.ف وذلك بـ300 ل.س للكيلو، أما المعفيين جزئياً من التقنين يُحسب لهم الكيلو بـ225 ل.س ولكامل الكمية المستهلكة.




واستثنى القرار الذي أوردته صحيفة “الوطن”، المستهلكين الصناعيين ضمن المدن الصناعية بعدرا وحسياء والشيخ نجار، ومنشآت القطاع العام، حيث تتم محاسبتهم وفق التعرفة العادية الصادرة 21 تشرين الأول 2021 وحسب فترات الاستجرار.



وأوضح المدير المالي لـ”المؤسسة العامة لنقل الكهرباء” ماهر الزراد، أن القرار حدّد كبار المشتركين من فعاليات صناعية وتجارية وسياحية ممن لديهم مخرج خاص وتحويل خاص، ولا يشمل الكهرباء المستجرة على التوترات المنخفضة من عداد أحادي أو ثنائي أو ثلاثي.

وأعلن الزراد لنفس الصحيفة، عن “تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة إمكانية الموافقة على منح الفعاليات الراغبة بالاستفادة من القرار”، موضحاً أن تطبيقه يبدأ مطلع كانون الأول المقبل.



وأعلن وزير الكهرباء غسان الزامل مؤخراً، أن إنتاج سورية من الكهرباء حالياً يتراوح بين 2.7 -3 آلاف ميغاواط يومياً، منها ألف ميغاواط معفاة من التقنين تذهب للمستشفيات ومضخات المياه والمنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية والزراعة والمعامل والمطاحن وغيرها.





وكشفت مصادر مطلعة الشهر الماضي عن إطلاق خدمة جديدة موجهة للمعامل تُسمى “خط الكهرباء الذهبي”، بحيث تكون معفاة من التقنين، ويبلغ سعر الاشتراك الأولي فيها مليون ل.س، تُدفع لمرة واحدة كبدل تركيب الخطوط وإيصالها إلى المعمل.

وفي مطلع تشرين الثاني 2021، رفعت “وزارة الكهرباء” التعرفة بين 100 – 800%، وتخوّف بعدها المواطنون من أن يصبحوا ضمن شريحة الاستهلاك المرتفع وأن تصدر فواتيرهم بقيم مرتفعة، خاصة مع بدء فصل الشتاء وزيادة استهلاك الكهرباء للتدفئة.



ووفق كلام حديث لمعاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، فإن تكاليف توفير الكهرباء سنوياً تصل إلى 5,300 مليار ل.س، بينما قيمة مبيعها إلى المواطنين (بمختلف شرائح الاستهلاك) وفق التعرفة المعمول بها حالياً تبلغ 300 مليار ليرة فقط.



وأكد قرموشة حينها أنه في حال طُبّقت الدراسات وزادت تعرفة الكهرباء الحالية فستنخفض الفجوة بين التكاليف والتعرفة 600 مليار ل.س، وسيصبح إجمالي ما يتم تحصيله من مبيع الكهرباء 900 مليار ل.س سنوياً.



وأُقرّ في تشرين الأول 2021 قانون الطاقات المتجددة، الذي تضمن فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء) وتحويلها إلى “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة”.

وسيجري أيضاً فرض رسم قدره 5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال، ومثلها من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة، بحسب نص القانون.

Facebook Comments Box

اترك رد